العلمانية في تونس تطرق باب السياسة والمجتمع

Franchement, je n'aurai jamais cru citer un article du journal tunisien "Assabah". C'est donc chose faite ce soir. Un article de très bonne qualité sur la nécessité, ou non, d'appliquer la laïcité, ou plus exactement une forme de laïcité en Tunisie.

Une excellente lecture que je me fais un plaisir de vous reproduire de peur de la voir disparaitre du site web du journal.

تهمة الإلحاد.. دين الدولة.. أحكام الإرث.. زواج التونسية بغير المسلم.. الحجاب ملف من اعداد منية العرفاوي لطالما أثارت العلمانية في تونس كتيار فكري ومجتمعي جدلا واسعا بين العامة التي التبست في ذهنها مفاهيم العلمانية وحتّى بين النخب المثقفة التي تتشعّب مشاربها الفكرية وتتباين..

فبين من اعتبرها مكسبا حضاريا منخرطا في سياق المشروع الحداثي لبناء الدولة العصرية وبين من أشهر في وجه التيار فزّاعة الإلحاد العلماني رغم أن العلمانية تدعو في جوهرها إلى فصل العقائدي عن الدنيوي وبالتالي فصل الدين عن السياسة و لا تدعو إلى الإلحاد باعتبار أن الإلحاد موقف إيديولوجي من الدين على خلفية الدحض التام لوجود الإله والاعتقاد فيه. وبعد 14 جانفي جاهرت العديد من النخب المستقلة أو المنخرطة في نسيج المجتمع المدني كجمعيات مستقلة بمطالب تتمسّك بعلمانية الدولة كخيارلا رجعة فيه وضامن لتحقيق مسار ديمقراطي لا يقصي أحدا ولا يمنح كذلك الوصاية إلى أحد. فاحترام الحريات والحقوق الفردية ومن بينها حرية المعتقد وإشاعة مناخ من الديمقراطية والتعددية مطلب مجتمعي ولبنة هام في بناء دولة حديثة على أسس صحيحة.. "الأسبوعي" ارتأت فتح ملفّ العلمانية في تونس إيمانا منّا بدور الإعلام في فسح المجال لكل التيارات الفكرية والحزبية في التعبيرعن آرائها وأطروحاتها ..وقد اتصلنا ببعض الوجوه التي عرضت مواقفها لتوضّح أفكارها «العلمانية «أو»اللائكية» ورؤيتها السياسية والاجتماعية فيما يتعلّق بالمشهد السياسي في قادم الأيام عبد اللطيف الحناشي (مؤرخ و أستاذ جامعي :( هل نحتاج للعلمانية في مجتمع مندمج؟ لن يحظى أي حزب في الانتخابات بإجماع الناخبين لا يمكن أن نتحدّث عن العلمانية بمعزل عن تناول المصطلح في حدّ ذاته بالبحث والتمحيص واستشفاف أبعاده و معانيه التاريخية والحضارية وتنزيله في سياقه التاريخي..فالعلمانية أو اللائكية تطرحان عديد الاستفهامات التي تغوص في المعاني لتصل إلى الأبعاد..وقبل أن نفسح المجال لشخصيات علمانية للافصاح عن أفكارها والتعبير عن رؤاها ارتأت «الأسبوعي» أن نسلّط الضوء على هذا الملف من منطلق المرجعية التاريخية والايديولوجية وحتى اللغوية. وللغرض اتصلنا بعبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ المعاصر والمؤرّخ الذي حاول تقريبنا من المصطلح ومفهومه.. حول كلّ ما تقدّم يقول الدكتور عبد اللطيف الحناشي: «إذا كانت العلمانية في جوهرها ومنطلقاتها دعوة لفصل الدين عن الدولة فان التصورات السياسية هي من اهم التصورات التي أبرزتها هذه الحركة.ففي هذا الإطار طرحت شعارات القومية كسبيل لإحياء رابط جديد بديل عن الرابط الديني من حيث المصطلح نقول: العلمانية من العالم و التي ظهرت كردّ يناهض الصلاحيات الالاهية التي كان يتمتّع بها رجال الدين في أوروبا في القرون الوسطى والكهنوت بحيث يكون رجال الدين واسطة بين الالاه والبشر ولذلك ظهر التيار العلماني منذ الثورة المعرفية التي نادت بفصل الدين عن الدولة وعندما نتحدّث يجب أن نميّز بين «علمانيتين» علمانية ملحدة وعلمانية مؤمنة وهي التي تؤمن بوجود الله لأنها تعتقد أن الدين معطى سام لا يجب ادماجه في ممارسة السياسية. فالسياسة هي لعبة مصالح تستدعي اتخاذ قرارات تتناقض مع الأخلاق ومع القيم التي هي جوهر الدين و كما يقولون «الدين للّه والوطن للجميع» فممارسة الحكم هي في النهاية الاحتكام الى قوانين موضوعية ومدنية قد نصيب عند اتخاذها ونخطأ وحتى ولو كانت كل الديانات قابلة للاجتهاد ففي عهد الرسول كان يفتي في الشأن العام بأحكام الشريعة التي كانت تنزل عليه بالوحي وبعد وفاته أصبح هناك تداخل بين الدين والسياسة. فثلاثة من الخلفاء تمّ اغتيالهم لأن هناك خلافات سياسية بالأساس وليس لأنهم لم يطبّقوا الدين. ومنذ ذلك الوقت دخلنا في إشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية. إما بالنسبة للعلمانية الملحدة فهي تلك التي تنفي وجود اللّه تماما وتلغي أي علاقة بين الدين والدولة وفي تاريخ أوروبا أوّل من مارس هذه العلمانية الملحدة هي فرنسا والتي هي علمانية متطرّفة يعبّرعنها باللائكية وعموما فرنسا تختلف عن باقي الدول الأوروبية لأن في باقي دول أوروبا هناك أحزاب مسيحية ديمقراطية ففرنسا قطعت مع البابوية منذ 1905 وحتى وان رجعت علاقتهما في مستوى معيّن . بوادر العلمانية في تونس وبسؤالنا حول الجذورالأولى للعلمانية في تونس قال محدّثنا: «أوّلا. قبل الحديث عن العلمانية في تونس نتحدّث عنها في العالم العربي والإسلامي إنها وفدت علينا مع الاستعمار الغربي الرأسمالي .كذلك جاءت مع أفكار الثورة الفرنسية ومع الاختراق الاقتصادي للعالم العربي. وأوّل ما راجت في تركيا كما لاقت الأفكار العلمانية رواجا في لبنان في الأوساط المسيحية التي كانت أقلية لكن متعلّمة وكانت مقصية سياسيا. كالأقليات المضطهدة على أساس ديني وليس على أساس قومي .فالأقليات المسيحية في لبنان والأقليات القبطية في مصر كانت تعامل كأهل ذمة بحقوق سياسية ناقصة وهوما دفعهم الى ايجاد ضمانة قانونية تضمن حقوقهم وتجسّدت من خلال مطالبة بفصل الدين على الدولة. في تونس ليس هناك مفهوم علماني فلسفي دقيق بل هناك تنظيرات ولا دعاوي جدية لانتهاج مذهب علماني واضح لا في فترة دخول الاستعمار ولا في الفترة المعاصرة حتّى الطاهر الحدّاد لا نستطيع القول أن له تصوّر علماني دقيق بورقيبة واللائكية لا يخفى على أحد أن من الأفكار التي روّجها «خصوم « بورقيبة هو انسلاخه الفكري والعقائدي عن الهوية العربية الإسلامية بحيث ألصقت به تهم الإلحاد اللائكي وحول ما تقدّم يقول الدكتور حناشي: «بالنسبة لبورقيبة وعلى عكس ما يشاع فأن أؤكّد كمؤرّخ أنه لا يوجد نصّ أو خطاب دعا أو تحدّث فيه بورقيبة على العلمانية فإبان الاستعمار كان يدعو في أولى نضالاته السياسية سواء عبر كتاباته الصحفية أو عبر خطاباته عن المرأة التونسية للبس «الخمار» ويعارض من يدعو إلى سفورها وهذا تقريبا في نهاية عشرينات القرن الماضي وكان دافعه في ذلك أن «السفساري» و»الخمار» من جوهر الذاتية التونسية كما أن أوّل عمل سياسي قام به هو قيادته لمظاهرة ضدّ التجنيس تعكس عدم قبوله للأخر المختلف عقائديا..ولعل بذلك وظّف الدين للسياسة بشعور منه أو من دونه. كما أن ما لصق به بعد إرساء دولة الاستقلال من كونه دعا إلى إفطاررمضان وتحريرالمرأة لا يعني ضرورة اللائكية ..وعموما لو كان لائكيا حقيقيا لأرسى نظاما ديمقراطيا..فصحيح أنه قام بتصفية الأحباس وأعاد هيكلة التعليم الزيتوني غيرأن ذلك من منطلق مشروع حداثي غيرلا ئكي . فاللائكية أوالعلمانية هي الديمقراطية ولا يمكن أن نكون ديمقراطيين (نظريا) الا باللائكية مع مراعاة خصوصياتنا الحضارية. اللائكية وتنامي التيارات الدينية لعلّ اللافت هو تعالي الأصوات المنادية بالعلمانية وخروجها للشارع للتظاهر والتعبير عن رأيها في هذا الشأن كان عقب إفصاح بعض التيارات الدينية عن نواياها في الحصول على ترخيص والدخول في النشاط السياسي الفعلي وأفاد محدّثنا: « قلنا مسبقا إن العلمانية نشأت في الغرب للحدّ من السلطة المطلقة لرجال الدين ونشأت في الشرق لضمان حق أقلية طائفية ودينية..وبالتالي عندما نتحدّث عن العلمانية في تونس فان السؤال الذي يطرح هوهل نحن في حاجة للعلمانية في إطار بلد مندمج طائفيا ومذهبيا ودينيا ..وهل أن المجاهرة بالعلمانية كمطلب شعبي لمسناه في مظاهرات كثيرة جابت شارع بورقيبة بعد 14 جانفي كان نتيجة تنامي التيارات الدينية ومطالبتها بمكان لها في المشهد السياسي التونسي أوأن من يطرحها كبديل حضاري وثقافي للهوية العربية الاسلامية له خلفيات معينة وأغراض قد يكون يهدف من ورائها الى التشكيك في الهوية والى اسقاط مفاهيم قد لا تتماشى مع المجتمع التونسي شديد الاندماج والتماهي فمثلا في لبنان رغم أن هناك أديانا وطوائف وقوميات متعدّدة و النظام السائد غير لائكي طائفي.. و اللائكيون قلة لكن ما يميزهم هو تجذّرهم وتشبثهم بالحضارة العربية الإسلامية رغم دينهم المسيحي. نقائص اللائكية تبرز نقائص المذهب العلماني بالنظرالى الخصوصيات الحضارية ونعود للسؤال المفصلي هل نحن كمجتمع تونسي متجذّر في هويته العربية والاسلامية فهناك تقريبا شبه وفاق ضمني على رفض الدولة بمقوماتها الدينية دون أن يعني ذلك الاعلان الصريح عن لائكية الدولة فهذا المطلب يحظى بتوافق من مختلف الحساسيات. بالنسبة للفصل الأوّل من الدستور فهذا فصل يعبّر عن هويتنا الوطنية وليس فصلا مؤسسا لدولة دينية ولا فصل يقطع مع اللائكية وأنا أعتقد أنه يجب اضافة مقوّم حضاري له وهوأن تونس دولة مغاربية لما لهذا الاتحاد من ايجابيات على مستوى التكتّل الاقتصادي وايجابية القرار السياسي وثقله عالميا..وقضية الصحراء الغربية التي طالما تحجّج بها البعض كحجرعقبة تقف أمام وحدة مغاربية حقيقية يجب أن تسبق المصالح الاقتصادية المطامح السياسية. تعايش فرقاء الأيديولوجية حول ما سيفرزه الوضع الراهن من نظام حكم قادم أكّد الدكتورحناشي على «أن الشعب رفع مطلب تمثّل في إرساء نظام برلماني خاضع للأغلبية النسبية بما يتيح تمثيل أكبر للأحزاب حتّى في اطار ائتلاف حكومة والمهم أن تكون حكومة مسؤولة أمام الشعب وصلاحيات رئيس الجمهورية..وبالتالي ارساء دولة مدنية مع احترام الخصوصية العربية الاسلامية.وحتى حركة النهضة التي تعبرذات مرجعية دينية فمن المفروض عليها اذا كانت تريد فعلا أن تخوض غمارالحياة السياسية أن تتمسّك بمبادىء الجمهورية وبمكتسبات الشعب التونسي (مجلة الأحوال الشخصية) كما وأن هناك معطى هاما هوأن النهضة وبعد فترة من القمع والاقصاء السياسي لن تحظى بالأغلبية كما أنه في الانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية لن يحصل أي إجماع شعبي على حزب سياسي بعينه. صالح الزغيدي : نريد دولة مواطنين لا دولة مؤمنين صالح الزغيدي من الوجوه الناشطة سياسيا التي أفنت عمرا في الدفاع عن قناعاتها وما تؤمن به من أفكار وهو من أبرز الشخصيات الوطنية التي دافعت عن لائكية الدولة وعن ضرورة الفصل بين الدين والسياسة فالوطن للجميع والمعتقد من أبرز حقوق الإنسان التي تقتضي ممارستها بكل حرية دون املاءات من أي طرف.. «الأسبوعي» التقت صالح الزغيدي كاتب عام الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية الذي يناضل منذ ثلاث سنوات للحصول على التأشيرة والذي أكّد أنه لائكي وغير علماني «باعتبار أن اللائكية تحسم بشكل أدقّ في الفصل بين الدين والدولة. ويضيف الزغيدي: من»الثوابت التي ندافع عنها هوأن رجال الدين لا يجب أن يلعبوا أي دورسياسي..فالدين في المساجد والساسة يسيرون أجهزة الدولة» وقد عبّرالزغيدي من خلال اللقاء الذي جمعنا به عن أطروحاته ورؤاه حول اللائكية وأهميتها الكبيرة إذ كنّا ننوي فعلا إرساء دعائم دولة ديمقراطية ومدنية حديثة تستجيب لتطلّعات مختلف الحساسيات السياسية والدينية.. رمزية الفصل الأول من الدستور وحول تداخل الديني مع السياسي يقول الزغيدي «كان هدفنا من تأسيس الجمعية اللائكية منع هذا التداخل حتّى نضمن حياد الدولة وفي حيادها ضمان حتّى لممارسة المعتقد..فأحكام الشريعة تنظّم الحياة الدينية والقوانين الوضعية تنظّم الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين بقطع النظرعن معتقداتهم ومرجعياتهم الدينية فكلّنا يجب أن نتفق على معطى واحد وهو أنّنا مواطنون تونسيون» وحول ما إذا كان الفصل الأوّل من الدستوريمثل اشكالا على مستوى الطرح اللائكي للفصل بين الدين والدولة :»شخصيا لا أرى اشكالا حقيقيا لهذا الفصل الذي يقرّ أن تونس دولة مستقلة: الإسلام دينها..وبالتالي الإسلام يعود على تونس كوطن والى هوية مواطنيها الذين هم في غالبيتهم مسلمون وبالتالي فالدولة هنا ليس لها دين وبالتالي نحن نستعمل رمزية العبارة على أن لا توظّف لأغراض سياسوية تخدم مصلحة المتكلمين والمحتكرين للدين الإسلامي وهذا طبعا مرفوض.» وبالإضافة الى الدستور هناك قوانين وضعية أخرى تستلهم معانيها من الشريعة الاسلامية كقوانين الإرث في مجلة الأحوال الشخصية. وفي هذا الشأن أفادنا الزغيدي:»من المفروض أن نتعامل مع القانون كتشريع وضعي ومع الدين كشريعة الاهية وبالتالي فتونس التي صادقت على اتفاقيات دولية تقرّ المساواة بين الرجل والمرأة ونحن نعرف أن الاتفاقية أعلى من القانون وبالتالي فنحن نعلم أنه من غير الجائز الإبقاء على قوانين الإرث التي تكرّس دونية المرأة وبأنها أقلّ شأنا من الرجل. فالاجتهاد جائز ونجد حتى بعض دعاة الدين كحسن الترابي الذي أفتى في جواز المساواة في الارث .وبالتالي التمسّك بتلابيب الشريعة كمنهج للقانون الوضعي غير مبرّر ولا يستجيب الى قيم المواطنة الحقة ولا الى دولة حديثة ندّعي أنّنا سنرسيها.» وأضاف الزغيدي :»الدين خيار وليس اكراها فنحن لا يمكن أن نحكم باسم المقدّس فنبيح زواج المسلم من غيرالمسلمة مثلا ونحرّم زواج المسلمة بغير المسلم..ولا أن نقرّ بمساواة بين الجنسين ندحضها ب:»وللذكر مثل حظّ الانثيين» في اعتراف ضمني بتفوّق الذكر ودونية المرأة مهما كان موقعهما الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي». وحول التقارب بين بعض العلمانيين والاسلاميين رغم اختلاف الرؤى أكّد الزغيدي:» أنا لا أفهم تحالف اليساريين والاسلاميين فحزب العمّال الشيوعي رفض امضاء عريضة في اطار حملة للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وتحجّج بأن «موش وقتو» وتحالف مع الاسلاميين في هيئة 18 أكتوبر رغم اختلاف الأطروحات.» حاجتنا للائكية... وحول سؤال: هل نحن نحتاج فعلا للائكية باعتبار أن ليس لدينا أقليات دينية قد تهمّش من طرف أغلبية دينية مهيمنة؟ أجاب الزغيدي :»أكيد أننا في حاجة للائكية فالحضور الديني المكثّف قد ينافي قيم الحداثة التي نريد والديمقراطية التي نرغب. فنحن لا نطمح الى خلافة اسلامية في تونس بل نريد دولة مدنية تحترم المعتقد وممارسة الشعائر دون أن تفرض وصاية دينية. فلا أحد له شرعية الوصاية الدينية.»ويضيف محدّثنا: «لنتصوّر اني جلست في اطار جدالي فكري مع راشد الغنوشي فأنا سأتحدّث من منطلق فكري بشري نقدي من حقه الاجتهاد واستبطان الأمور بما يتماشى مع روح العصر ومع المعطيات الحياتية الراهنة وهو سيشهر في وجهي المقدّس بحيث يكبّل ممارستي للملكة النقدية عندي خوفا من إيذاء مشاعر الناس باعتبار أن الوازع الديني هو خطّ أحمرلا يمكن المساس منه في مجتمع عربي مسلم كالمجتمع التونسي وهنا يكون الغنوشي استغل المقدّس للبحث عن مطامح سياسية..» تأشيرة الحزب الديني.. أثار حصول النهضة على تأشيرة اختلاف في الآراء بين النخب المثقفة خاصّة فبين مؤيّد بدوافع أن اللعبة الديمقراطية تقتضي القبول بكل الأطراف وبين معارض يؤكّد على ضرورة صيانة مكسب مدنية الدولة كان للزغيدي رأيه حيث يقول: «التأشيرة لحزب ديني هو معاد للدستور وليس معاديا فقط للديمقراطية ..نحن نريد دولة مواطنين وليس دولة مؤمنين..فنحن لم نقرأ تداعيات المسألة. فلنفترض مثلا أن يتقدّم أكثر من حزب اسلامي للحصول على تأشيرة وأن تتقدّم الجالية اليهودية التي يناهز عددها أكثر من 1500 يهودي بمطلب للحصول على تأشيرة ماذا سنفعل عندها ؟..وبالتالي ستصبح الحياة السياسية عندنا حلبة صراع ديني فقهي ومذهبي وكل البلاد ستعزف على نغمة المعتقد في ابتزاز واستدرار واضح لمشاعرالناس.» الدين والدولة والحجاب حول رأيه فيما يتعلّق بأن اللائكيين تحركوا بعد الثورة خوفا من التيارات الدينية نفى الزغيدي ذلك بشدة مؤكدا أن الجمعية اللائكية تحركّت منذ 2006 لتطالب بالمساواة في الإرث وفي غيرها من المسائل الجوهرية التي تمسّ من كرامة المرأة وتدعوالى دونيتها..ولعلّ عملنا بعد الثورة تجسّد في التظاهروالخروج الى الشارع ولكن نحن نتمسّك بشرعية مطالبنا فلا يعقل أن تتحوّل المساجد الى منابر حزبية كما لا يمكن أن نسمح بأن تتحوّل أجهزة الدولة لتدعو للخلافة الاسلامية وللوصاية الدينية التي قد تفرض قسرا على باقي المجتمع اذا سمحنا لمن يمتهنها بالتحرّك بكل أريحية وفي الاتجاه الذي يريده. ولا أفهم فرض الحجاب بدعوى أنه ضامن للعفة. وأنا أعتقد أنه يرسّخ دونية المرأة ويجعلها رغم تقدّمها العلمي وتقدّمها الوظيفي عورة يجب سترها بخرقة قماش محافظة على غايات غير سوية في نفوس البعض... بشرى بالحاج حميدة :حماية من يمارس شعائر الدين ومن لا يمارسها.. تؤكّد بشرى بالحاج حميدة المحامية والناشطة الحقوقية والعضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن العلمانية كفكر هي «تأكيد غير قابل للاستثناء بأن القوانين مصدرها وضعي إنساني «. وتعتبر بشرى بالحاج حميدة من المدافعات عن العلمانية التي لا تناقض كما تقول التديّن .. «الأسبوعي» حاورت الأستاذة بالحاج حميدة التي تمسّكت بالقول: «أنه عكس ما يشاع تحمي العلمانية من يمارس شعائره الدينية ومن لا يمارسها» إلحاد العلمانية وإرهاب الإسلاميين ذهب خصوم العلمانية الى التحجّج بكونها تعادي الأديان وتدحضها وتقطع نهائيا مع الشريعة لكن بشرى بن حميدة ترى»أن هذا الرأي مردود على أصحابه باعتبار أن الدين مسألة شخصية لا دخل للمجتمع فيها لكي يحدّدها بضوابط أخلاقية. و من حق كلّ انسان ممارسة الديانة التي يرتضيها بكل حرية .لكن ما يشجب في هذه المسألة هو استعمال الدين لغايات سياسوية واللعب على الوازع لاستدرارعواطف الأخرين وابتزازهم وجدانيا ..باعتبار أن المجتمع التونسي أغلبيته من المسلمين وبالتالي فمن يتكلّم باسم الاسلام هو في الحقيقة يزايد عن معطى واقعي لن نثير حوله الجدل..كما أؤكّد أنه من الحيف أن نقرن صفة الارهاب بالاسلام ..فالارهاب هو الاجرام بعينه بينما اذا أخذنا النهضة كحزب سياسي وعلى مستوى الخطاب على الأقل فهي تنبذ العنف بينما الارهاب يحميه وبالتالي فالارتباط بينهما على أساس الفزّاعة يفتقد الى أدنى مقوّم عقلاني مثله مثل فزّاعة الالحاد العلمانية. فهذا غير مقبول. فالعلمانية لا تعني الحادا ناهيك أن الالحاد يدخل في خانة الاختيارالحرّ. فمن حقّ الانسان أن يتمتّع بحقوق كونية أساسية ومنها حرية المعتقد..لكن لا بدّ أن نرفع الالتباس عن المصطلح الذي هو في جوهره فصل الدين عن الدولة ولا علاقة بينه وبين الالحاد كضرورة ملحة لتبنيه..فالعلمانية كتوجّه يمكن أن يستوعب كل الخلفيات والمرجعيات فهي على العكس تحمي حق الانسان الذي يمارس ديانته والعلمانية تحمي كذلك من لا يمارس أو من لا دين له. مبادئ نتفق حولها.. وحول القوانين المستلهمة من الشريعة والتي قد تقف أمام الفصل البناء بين الدين والسياسة تقول بالحاج حميدة» ما يطرح الان هو اذا كنّا نفكّر بجدية في بناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية الحقوق فيها مضمونة لكل المواطنين يجب أن نلتزم قبل المضي قدما الى المجلس التأسيسي وسنّ دستورجديد للبلاد على جملة قواعد ومبادىء لا نحيد عنها تحت أي ظرف .ومن بين أهم هذه المبادىء حرية المعتقد وحق المساواة بين الناس بقطع النظرعن الجنس أو الدين..فأنا كتونسية أؤكّد أن هذه المبادىء لا بدّ أن يكون حولها اجماع دستوري يدعّم مكاسب الجمهورية. وهنا لا بدّ للمجتمع المدني أن يضع كل ثقله لتتحقّق هذه المطالب دون أن ننتظر هبة من أحد أو دون انتظار حدوث خرق كي نتحرّك. فنحن في مرحلة التأسيس وبالتالي ينبغي التأسيس لكل شيء على أساس المواطنة والمساواة.» التيارات الدينية والمسار الديمقراطي فيما يخصّ هذه المسألة أكّدت بالحاج حميدة :» نحن كمجتمع مدني يجب أن نمارس حقّنا في التصدّي لأي فكر رجعي ولا بدّ للحركة الديمقراطية أن تتفق مع النهضة مثلا على حدّ أدنى لا يمكن خرقه. فلا يمكن السمسرة بالدين من أطراف بعينها لنيل مطالب سياسية .فاستعمال المشترك»الدين» أو استعمال المساجد للدعوى الحزبية أو الدينية مرفوض تماما.» وحول الفصل الأوّل من الدستور الذي قد يستعمله البعض لركوب موجة معينة تؤكّد محدّثتنا: «شخصيا ما يقلقني ليس الفصل الأول بل استعماله وبالتالي يجب أن تكون لدينا ضمانات دستورية تضمن مبادىء حقوق الانسان في اطلاقيتها.